آزادي از كنترل و
قيمومت دولتي به معناي استقلال سياسي است و از اين طريق است كه وكلا نمي توانند
مانند مامورين و مسوولين دولتي ملتزم به قوانين اساسي دمكراتيك بشوند . اگر دولت ،
وكلا را بر اساس وفاداري آنها به نظام انتخاب مي كرد كه ديگر حمايت از حقوق مردم
تحقق نمي يافت همانطور كه قوانين مربوط به دوران حكومت نازي در آلمان يا پس از آن
در سيستم حكومتي آلمان شرقي سابق مفاسد آن را نشان دادند . ماده ۷ شماره ۶ BRAO آيين نامه فدرال وكلاي دادگستري به همين دليل فقط
زماني قوانين اساسي دمكراتيك را در مورد وكلا قابل اجرا مي داند كه وكلا اقدام به
ارتكاب عملي بنمايند كه به موجب آن مبارزه آنها عليه نظام آزادي و دمكراسي آلمان
در قالب جرم مشخص صورت بگيرد . به همين جهت دادگاه قانون اساسي آلمان اين گونه
وكلا را علي رغم ضديت آنها با اصول آزادي و دموكراسي واجد شرايط لازم براي وكالت
دانسته است ( ماده ۷ شماره ۵ همان كانون ) . استدلال دادگاه اين بوده است كه مبارزه
وكلاي مزبور عليه اصول آزادي و دموكراسي از طريق توسل به وسايل مجرمانه ، اثبات
نشده است . ماده ۷
شماره ۶ BRAO مستند به دلايل مهمي است ، اول اينكه
شرط يا معيار اعتقاد به قانون اساسي در خصوص حكومت آزادي و دموكراسي وسيله كنترل و
نفوذ بر وكلاي دادگستري به دلايل سياسي خواهد شد . در اين صورت وكلاي دادگستري در
هنگام دفاعشان از كساني كه متهم به ضديت باشند يا كساني كه واقعا عليه نظام مي
باشند ، نمي توانند به صورت مطمئن وظيفه وكالتي خود را انجام بدهند . دوم آنكه
بايد قوانين ما پيش بيني مي كرد كه اين گونه افراد نيز وكلايي را كه مورد
اطمينانشان باشند پيدا كنند يعني كساني را كه آنها هم مانند ايشان عليه حكومت « ما
» مبارزه مي كنند ( منظور حكومت آلمان است ) .
نظرات این مطلب
تعداد صفحات : 0
درباره ما
اطلاعات کاربری
رپورتاژ آگهی رایگانلینک دوستان
خبر نامه
چت باکس
پیوندهای روزانه
آمار سایت
کدهای اختصاصی