استقلال از حكومت در
عين حال به معني استقلال از دادگاهها و در مقابل آنها نيز مي باشد . وكالت
دادگستري بنا به قول ردكر Redeker « به هيچ وجه ستون دادگستري نيست بلكه مشاور و
نماينده شهروندان است » از هيچ اقدامي كه بشود از طريق آن وكلا را به دادگاهها
نزديك كنند تاكنون كوتاهي نشده است » ، براي اين منظور عمدا تعريفي قانوني از
وكلاي دادگستري ارايه دادند كه به موجب آن وكيل به عنوان يك « اران قضائي » تلقي
شد ( ماده ۱ آيين نامه وكالت BRAO ) . ولي رومان هرتزوگ Roman Herzpg در سال ۱۹۷۱ به حق گفت كه عنوان « ارگان سازمان قضائي » فقط از
ديدگاه ايدئولوژي حكومتي بيان شده و فاقد هر گونه محتواي حقوقي است . با توجه به
تعريف دادگاه قانون اساسي آلمان در كشور آزاد و دموكراتيك وكلا به عنوان مشاور
حرفه اي و نماينده تظلم خواهان در كنار قضات و دادستانها يك نقش مستقل و مهم در
مبارزه براي احقاق حق را اداره مي كنند و تعابير قانوني نمي توانند مجوزي براي
دخالت در مواقعي كه وكيل طبق الگوي خاصي عمل نميكند باشند . اين مطلب اغلب فراموش
مي شود كه قانون از « ارگان دستگاه قضائي » صحبت نمي كند – بلكه از « ارگان مستقل
دستگاه قضائي » و اينكه سازمان قضائي مشاورين و وكلاي خارج از تشكيلات قضائي را
نيز شامل مي شود – حكايت دارد . وكيل بايستي گاهي در مقابل قاضي يا عليه او و بر
خلاف پيش داوري يا تشخيص غلط او از حق موكل خود دفاع يا دعوي نمايد . به اين ترتيب
او يك نقش مهم بلكه مهمترين نقشي را كه سيستم حقوقي ما براي كنترل كردن قضا ايجاد
كرده افاده مي كند . وكيل دادگستري يك نظريه مثبت به نفع موكل خود را فقط در صورت
داشتن انديشمندي لازم و سرسختي و تنها در صورت استقلال كامل در مقابل قوه قضائيه
پيش مي برد . او را نبايد عقوبتي از جانب دادگستري يا دادگاه شغلي مورد تهديد قرار
دهد . به همين جهت جزو هسته اصلي استقلال او اين حق است كه بدون ترس در دفاع براي
احقاق حق كلمات شديد و عبارات موكد و اصطلاحات روشن و آشكار به كار برد تا بتواند
پيش داوري هاي احتمالي قاضي را روشن كند .
البته به تجربه ثابت گرديده است كه هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موكل كارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وكيل واگذار بشود . در غير اين صورت يك امكان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وكيل برخلاف منافع موكلش به وجود مي آيد . بنابر اين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وكيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا كه وكيل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موكلش يك زبان كاملا گويا و صريح لازم دارد . وكيل نه در مقابل دادگاه بلكه در مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود بر هم زد به اين صورت كه ديگر به دهان وكيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وكالت اين موقعيت را از وكيل نمي گيرند كه او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام كند . شايد در مورد اينكه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وكلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي كردن وكالت بوده است ولي به گفته ردكر Redeker تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي و كانونهاي وكلا به وجود آمده بود كه وكلا با دادگاههاي محلي خود كار بكنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذيرش وكلا نزد همه دادگاههاي استان نه فقط با دست و دلبازي عمل كرد بلكه به آزادي اعمال حرفه وكالت نيز افزود .
البته به تجربه ثابت گرديده است كه هميشه حالت تهاجمي و جر و بحث براي پيشبرد منافع موكل كارساز نيست . از طرف ديگر بايستي تصميم گيري در اين زمينه به خود وكيل واگذار بشود . در غير اين صورت يك امكان بي حد و حصر براي تحت نفوذ قرار دادن وكيل برخلاف منافع موكلش به وجود مي آيد . بنابر اين انتظار هر گونه مراعاتي از طرف وكيل در مقابل نماينده دادگستري صحيح نيست زيرا كه وكيل در خصوص مباره در راه احقاق حقوق موكلش يك زبان كاملا گويا و صريح لازم دارد . وكيل نه در مقابل دادگاه بلكه در مقابل قانون مسوول است . در اينجا هم دادگاه قانون اساسي اتحاد ناميمون بين دادگستري و مسوولان موظف كانون وكلا ، كه روابط دوستانه اي با نمايندگان قوه قضائيه دارند را با راي خود بر هم زد به اين صورت كه ديگر به دهان وكيل دادگستري نمي توان دهان بند زد و قوانين انتظامي وكالت اين موقعيت را از وكيل نمي گيرند كه او هم مانند هر فرد ديگري براي حفظ حقوق خود از طريق اعمال اختيارات قانوني خود قيام كند . شايد در مورد اينكه دادگستري هاي محلي به سنگرهايي در مقابل ساير وكلا تبديل شده بودند تقصير متوجه محلي كردن وكالت بوده است ولي به گفته ردكر Redeker تفاهمي بين دادگاههاي اختصاصي و كانونهاي وكلا به وجود آمده بود كه وكلا با دادگاههاي محلي خود كار بكنند . قانون مورخ ۱/۱/۲۰۰۰ در خصوص پذيرش وكلا نزد همه دادگاههاي استان نه فقط با دست و دلبازي عمل كرد بلكه به آزادي اعمال حرفه وكالت نيز افزود .
رپورتاژ آگهی رایگان